آمارهای رسمی حاکی از افزایش قاچاق مواد دخانی به کشور است. وزیر بهداشت از نمایندگان مجلس خواسته است تا مالیات بر سیگار را افزایش دهند اما نمایندگان می‌گویند، افزایش مالیات به افزایش قاچاق منجر می‌شود؛ با این وجود اما دستگاه قضایی با قاطعیت با قاچاق سیگار و کالاهایی که تهدید سلامت عمومی به شمار می‌رود، برخورد می‌کند.
متولی مبارزه با قاچاق سیگار کیست؟
تا پیش از سال ۹۱ شرکت دخانیات ایران، تنها مرجع رسمی واردات سیگار و مواد دخانی به کشور بود و وظیفه معرفی قاچاقچیان برای تعقیب و مجازات را نیز این مرجع بر عهده داشت.
ام از این سال با تقسیم شرکت دخانیات به دو بخش حاکمیتی و تصدی‌گری، موضوع توزیع دخانیات و مبارزه با قاچاق آن دچار یک تحول شد؛ درحقیقت بخش حاکمیتی وظایف نظارت بر واردات سیگار و مبارزه با قاچاق را تحت عنوان «مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور» عهده‌دار شد و بخش تصدی‌گری شرکت دخانیات که نظارت بر عرضه و فروش سیگار در کشور است، نیز به بخش خصوصی واگذار شد. ولی این تحول تنها ایجاد یک مرکز جدید بود و تجربه نشان داد یدک کشیدن منصب و داشتن مسئولیت و وظایف پاسخ‌گوی سلامت شهروندان در این کشور نیست بلکه بحث کنترل و جلوگیری از قاچاق دخانیات موضوع و وظیفه اصلی این نهاد است چراکه این‌روزها با مشاهده افزایش روز افزون قاچاق سیگار و دخانیات تنها می‌توان به سهل‌انگاری و کم‌کاری این نهاد در خصوص وظایف خود اشاره کرد.
مبارزه با قاچاق سیگار
شاید روند توزیع بی‌ضابطه سیگارهای خارجی وارداتی و سیگارهای قاچاق باعث شد تا سید حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بخواهد تا نسبت به افزایش مالیات بر قیمت سیگار اقدام کنند. به گفته وی، برخی افراد عنوان می‌کنند که افزایش مالیات سیگار موجب قاچاق سیگار می‌شود در حالی که این روش، روشی علمی و بین المللی است که بسیاری از کشورها آن را تجربه کرده و موفق بوده‌اند و سازمان جهانی بهداشت نیز آن را پیشنهاد داده است.
اگرچه هم در زمینه مصرف دخانیات به خصوص در اماکن عمومی و هم در زمینه مبارزه با توزیع و فروش سیگار و مواد دخانی خارج از شبکه توزیع رسمی قوانین و دستورالعمل‌های متعددی وجود دارد اما با این حال، همچنان ضعف‌های جدی در زمینه مبارزه با قاچاق سیگار وجود دارد. موضوعی که به نظر می‌رسد بیشتر از تقنین به اجرا و نظارت نیاز دارد.
کنترل و نظارت بر دخانیت ضعیف است
میرهادی قره سید رومیانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «حمایت» در خصوص قاچاق سیگار و دخانیت، اظهارکرد: باید برای فروش قاچاق سیگار جریمه سنگین در نظر گرفته شود.
وی با بیان اینکه کنترل و نظارت در زمینه دخانیات از سوی شرکت دخانیت ضعیف است، گفت: سیگار‌هایی که بدون مجوز هستند میزان ضرر آنها بیشتر است و امکان وجود مواد مخدر در آن بسیار است بنابراین باید شهروندان در این زمینه آگاه باشند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به افزایش مصرف دخانیات در کشور باید مرکز دخانیت در زمینه نظارت و کنترل به سوالات پاسخ‌گو باشد.
نبود کنترل روی قاچاق سیگار
در این میان حمیدرضا طباطبایی نایینی، نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با انتقاد از نبود هیچ‌گونه کنترلی روی قاچاق سیگار، اظهارکرد: متاسفانه به میزان واردات قانونی و تولیدات سیگار در کشور، قاچاق سیگار نیز وجود دارد که به تبع آن رقم بزرگی ارز از کشور خارج می‌شود.
وی در گفتوگو با خانه‌ملت با تاکید بر اینکه شرکت دخانیات ایران یکی از متولیان مبارزه با قاچاق است، گفت: ساماندهی و کدگذاری و البته کنترل محصولات دخانی برعهده شرکت دخانیات است اما تاکنون اقدام موثری صورت نگرفته است، البته در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز همه کالاها باید کدگذاری شوند که وزارت صنعت، معدن و تجارت آیین‌نامه مربوط به این قانون را در وزارتخانه تصویب نکرده لذا کدگذاری اقلام کالایی صورت نمی‌پذیرد.
نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزود: کنترل الکترونیک از ورود کالاهایی که مجوز ورود نداشته یا کدگذاری نشده جلوگیری می‌کند و چنین اقلامی را جزو کالاهای قاچاق می‌دانند.
وی تصریح‌کرد: نظارت و کنترل صحیح روی دخانیات وجود ندارد و مبارزه با قاچاق نیز با سهل‌انگاری پیش می‌رود در این خصوص می‌توان تحقیق و تفحص از شرکت دخانیات را مطرح کرد یا اینکه ارگان‌های نظارتی جهت پیگیری ورود پیدا کنند زیرا مصرف سیگار و قاچاق آن آسیب‌های بسیاری را به دنبال خواهد داشت.
به هیچ‌وجه از سیگارهای فاقد تصاویر و پیام بهداشتی استفاده نشود
علی‌اصغر رمزی، رییس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور اظهارکرد: براساس آمارهای بین‌المللی معمولا ۳ تا ۵ درصد محموله‌های قاچاق کشف می‌شوند و برای اینکه نمایندگی‌های مستقر در ایران نسبت به قاچاق برندهای مربوط به خودشان حساسیت بیشتری به خرج دهند، مبنای دریافت معادل قیمت خرده‌فروشی هر پاکت سیگارمکشوفه را به محاسبه کل محموله قاچاق که حدود ۳۰ برابر آمار کالای مکشوفه است، افزایش داده‌ایم.
وی تصریح کرد: سیگارهای قاچاق فاقد تصاویر بهداشتی، عمدتا توسط کارخانه‌های غیرمجاز در برخی از کشورهای همسایه، با استفاده از توتون‌هایی که استاندارد نیستند، از سموم دفع آفات نباتی بالا برخوردارند یا فضولات حیوانات و حشرات خطرناک در آنها وجود دارد، با دستگاه‌های جدید و در بسته‌بندی‌های مناسب و فریبنده، تولید و به ایران قاچاق می‌شود.
رییس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات تاکید کرد: به هیچ‌وجه از سیگارهای فاقد تصاویر و پیام بهداشتی استفاده نشود، زیرا بسیار خطرناک‌تر و زیانبارتر است و اثرات بسیار بدی در کوتاه‌مدت و بلندمدت بر ریه و بدن انسان می‌گذارد.
مجازات قانونی برای قاچاقچیان مواد دخانی
آمارهای رسمی نشان می‌دهد که تنها ۳ درصد از سیگار قاچاق در کشور کشف می‌شود. گزارش رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از پیمایش مصرف سیگار در کشور حاکی از آن است که براساس برآورد سال ۱۳۸۶ میزان مصرف سیگار در کشور حدود ۵۷ میلیارد نخ است. از این میزان ۱۵ میلیارد نخ تولید داخل، ۱۲ میلیارد نخ تولید مشارکتی (با کمپانی‌های بزرگ سیگارسازی)، ۲۳ میلیارد نخ واردات رسمی (۶۸ درصد مصرف سیگار داخلی به صورت واردات قانونی و تولید مشارکتی تامین شده است) و مابقی آن حدود هفت میلیارد نخ به صورت غیرمجاز تأمین می‌گردد.
وجود حجم قابل توجه تقاضا و ارزش افزوده و سود کلان قاچاق سیگار همواره مورد توجه قاچاقچیان و عاملان ورود غیرقانونی این کالا بوده و این امر موجب شده تا آنان از هر روش و شگردی جهت دست‌یابی به مطامع خود استفاده کنند. یکی از علل اصلی گرایش و رشد قاچاق این محصول وجود بازار مصرف در اقشار مختلف جامعه و نبود تولید متناسب با نیاز است. براساس مواد ۶ و ۷ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب ۱۳۸۵کلیه فرآورده‌های دخانی باید در بسته‌هایی با شماره سریال و برچسب ویژه شرکت دخانیات عرضه شوند. درج عبارت « مخصوص فروش در ایران» بر روی کلیه بسته‌بندی‌های فرآورده‌های دخانی وارداتی الزامی است. همچنین فروشندگان فرآورده‌هـای دخـانی باید دارای پروانه بوده و توزیع فرآورده‌های دخانی از سوی اشخاص فاقد پروانه فروش ممنوع است.
همچنین بر اساس ماده ۱۴ ، «عرضه، فروش، حمل و نگهداری فرآورده‌های دخانی قاچاق توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی ممنوع و مشمول مقررات راجع به قاچاق کالا است.»
بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صورتیکه عواید حاصل از قاچاق، بیشتر از ۱۰ میلیون ریال باشد، مرتکب علاوه بر ضبط مال به دو برابر مبلغ کالای قاچاق، به عنوان جریمه نقدی محکوم می‌شود و در صورتیکه از پرداخت جریمه امتناع کند، پرونده وی جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارسال می‌شود.
همچنین بر اساس دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا وارز، رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا بدون رعایت تشریفات دادرسی در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده و در نقاطی که دادگاه انقلاب تشکیل نشده، دادگاه‌های عمومی خارج از نوبت به این موضوع رسیدگی می‌کنند.
